وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] [... ] = بنحو يكون المعلق على الشرط أمرا واحدا، وذلك لانه لا إشكال في ان النسبة في العام الاستغراقي وان كانت متعددة انحلالا، لكنها شي واحد ابتداءا، ضرورة انه فرق بين اكرم زيدا، واكرم عمروا، واكرم خالدا، واكرم كل واحد منهم، فان الانشاء في الثاني واحد بخلاف الاول. إذا عرفت فنقول: تعليق الحكم وارتباطه في العام الاستغراقي يتصور على وجهين: (أحدهما): - تعليقه وارتباطه على نحو المرآتية، بحيث يكون المرتبط والمعلق انحلالا جميع الاحكام، ومقتضاه على المفهوم الدلالة على الحصر كما مر. (ثانيهما): تعليقه وارتباطه بنحو الموضوعية، بحيث تكون نفس تلك النسبة - المنشأة الواحدة ابتداءا - منظورا إليها بالنظرة الثانية مستقلا عند التعليق، وتكون هي المعلقة على الشرط بلا لحاظ المرآتية. ومقتضاه انتفاء تلك النسبة الواحدة عند انتفاء الشرط، وهو اعم من انتفاء جميع الاحكام، ولا يستفاد من المهفوم الايجاب الجزئي. وأما كون تلك النسبة غير ملحوظة في مقام الجعل استقلالا، فلا يضر بامكان تعليقها بنحو الموضوعية، لان خصوصية تلك النسبة ليست الا كنفسها في عدم لحاظها باللحاظ الاستقلالي، فكما يمكن لحاظها ثانيا وارتباطها بالشرط مع أنها معنى حرفي غير مستقل في اللحاظ، كذلك يمكن تعليق تلك النسبة المتخصصة بهذه الخصوصية، التي يكون طرفها شيئا واحدا ابتداءا، ومتعددا بالانحلال بلحاظها ثانيا عند التعليق، إن قلنا بان التعليق يحتاج إلى النظرة الثانوية. وأما إن قلنا بان التعليق في القضايا الشرطية عبارة عن فرض وجود الشرط اولا، ثم انشاء الحكم في هذا الفرض، فلعل الامر اسهل، لان النسبة الواحدة المنشأة بعد فرض الشرط، يمكن أن تكون منظورا إليها بما هي واحدة، ويمكن أن تكون منظورا إليها بما هي متعددة انحلالا. هذا غاية التقريب في اثبات الامكان لما ادعي التبادر عليه، ومع ذلك يحتاج إلى مزيد تأمل، خصوصا على التقريب الثاني، لان معنى العام الاستغراقي عدم كون الجامع ملحوظا الا مرآتا، بلا لحاظ وحدتها الذاتية، وهو مناف للحاظ الوحدة فافهم. = ________________________________________