وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] العوارض الغريبة فان الموضوعات في المسائل وان كانت اعم بحسب الظاهر الا أن البحث عنها مقيد بحيثية خاصه وهو حيث ورودها في الكتاب والسنة وان لم يكن عروض المحمولات بتلك الحيثية فلا يلزم أعمية الموضوعات من تلك الجهة المبحوث عنها وان كانت اعم من الجهة الاخرى (كما ان الاشكال المعروف) بان تمايز العلوم (1) لو كان بتمايز الموضوعات ________________________________________ - بكون العوارض ذاتية لموضوع العلم اصلا وان ابيت عن ذلك فلا مناص عن الالتزام بكون عوارض الاخص كالنوع مثلا بالقياس إلى الاعم كالجنس من العوارض الذاتية ومما ذكرناه يظهر اندفاع الشبهة الناشئة من قبل اعمية بعض موضوعات المسائل من موضوع العلم ايضا. 1 - ان كان المراد من التمايز هو تمييز كل علم عن الاخر بالاضافة إلى الجاهل حتى يتمكن بمعرفة المميز من تشخيص أي مسألة ترد عليه وانها هل هي داخلة في علم الفقه مثلا أو في علم النحو فلا ريب ان التمييز في هذا المقام كما يمكن ان يكون بالغرض يمكن ان يكون بالموضوع أو بالمحمول أو بذكر فهرست مسائل العلم اجمالا. وان كان المراد من التمايز هو التمييز في مقام التدوين وبيان ما هو السبب لاختيار المدون جملة من المسائل وجعلها علما برأسه دون المسائل الاخر فلا مناص في هذا المقام من كون التمييز بالعرض الداعي إلى التدوين ان كان هناك غرض خارجي يترتب على العلم والمعرفة كما هو الغالب وهو ظاهر واما فيما كان الغرض من التدوين هو نفس العلم والمعرفة فلا بد من كون الامتياز بالموضوع أو بالمحمول مثلا إذا كان غرض المدون هو معرفة احوال الانسان من تمام جهاته فلا مانع من تدوين علم يبحث فيه عن عوارضه النفسانية والجسمانية وعن خصوصيات اقسام اصنافه فيكون تمييز هذا العلم عن غيره بالموضوع كما هو الحال في الفلسفة العالية كما انه إذا كان غرض المدون هو معرفة ما يعرضه الحركة والسكون فلا ضير في تدوين علم يبحث عن كل ما يمكن ان يعرضه الحركة أو السكون ولو كان المعروض من مقولة نارة و ومن مقولة غير المقولة الاولى اخرى فالتمييز يكون حينئذ بالمحمول ومما ذكرناه يظهر ان اطلاق القول بان التمايز بالموضوعات أو بان التمايز بالاغراض ليس في محله ومما ذكرناه يظهر ما في كلام شيخنا الاستاد قدس سره من انكاره كون التمايز بالاغراض فانها ربما لا تترتب على العلوم المدونة فتدبر (*) ________________________________________