وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] فلو سلمنا ان الارادة التكوينية هي التي يتعلق بها الارادة التشريعية بنحو المعنى الاسمى إلا ان المحرك هو نفس التكليف الواقعي المشروط بوجود موضوعه واقعا وهو مفقود في المتجري على الفرض كما انا لو سلمنا هذه المقدمة ولكن التزمنا بكون متعلق الارادة التشريعية هو الفعل الارادي دون نفس الارادة والاختيار بنحو المعنى الاسمى كما عرفت فلا يكون المتجري مشتركا مع العاصي ضرورة انه بانكشاف الخلاف في فرض التجري ينكشف ان متعلق الارادة التكوينية وهو شرب المايع الخارجي لم يكن متعلقا للارادة التشريعية إذ المفروض تعلقها بنفس شرب الخمر الواقعي وهو غير متحقق والمتحقق إنما هو ارادة الشرب واختياره المفروض عدم كونها متعلقة للارادة التشريعية (والحاصل) ان دعوى اشتراك المتجري والعاصي في كون التكليف الواقعي شاملا لهما في مقام التحريك الخارجي تتوقف على اثبات كون العلم هو العلة التامة والموضوع لتحقق الارادة بما هو صفة نفسانية وعلى اثبات كون الارادة التكوينية بنفسها متعلقة للارادة التشريعية بنحو المعنى الاسمى دون الفعل الارادي وقد عرفت فسادهما بما لا مزيد عليه فلا يبقى للدعوى المذكورة مجال أصلا (وأما) التكلم من الجهة الثانية فملخصه ان يقال انه بعد الفراغ عن عدم الاشكال في ان العناوين الطارئة على شئ ربما توجب تأكد حكمه أو تبدله في الجملة وقع النزاع والكلام في أن تعلق القطع بشئ هل هو من تلك العناوين بأن يكون تعلق القطع بخمرية شئ مثلا موجبا لتحقق مفسدة فيه يترتب عليها حكم شرعي أم لا والتحقيق في المقام ان يقال انه لا اشكال في عدم تغير الموضوع عما هو عليه بتعلق القطع بخلافه ضرورة انه لا يخرج الماء الخارجي عما هو عليه في الخارج ولا يكون ذا مفسدة بتعلق القطع بكونه خمرا كما انه لا اشكال في عدم تغير الشرب الخارجي عما هو عليه ولا يكون متصفا بالقبح بمجرد القطع المذكور لما ذكرنا من ان انكشاف الشئ لا يزيد عليه بشئ فشرب الماء الخارجي على ما هو عليه من الاباحة الواقعية وعدم القبح في فعله وفي تركه بعد تعلق القطع بخمريته ايضا كما انه لا اشكال في ان تعلق القطع بخمرية المايع الخارجي يوجب القبح الفاعلي بارادة شربه والا لخرج المتجري عن كونه متجريا على المولى وكونه في مقام معصيته انما الاشكال في ان القبح الفاعلي هل يستتبع خطابا شرعيا مولويا بترك هذا الشرب ام لا ويقع الكلام في ذلك تارة من جهة استتباع القبح الفاعلي لسراية الحرمة الثابتة للخمر الواقعي إلى مقطوع الخمرية ايضا واخرى من جهة استتباعه لحكم آخر ثابت لنفس هذا ________________________________________