وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 532 ] (وينبغي التنبيه في المقام على امور) الاول ان الانصراف وان كان مانعا من جواز التمسك بالاطلاق الا أنه يختص ببعض اقسام الانصراف ولا يعم جميعها (توضيح ذلك) ان الانصراف قد ينشأ من غلبة الوجود في الخارج كانصراف لفظ الماء في بغداد إلى ماء الدجلة وفي مكان آخر إلى غيره ويسمى هذا الانصراف بدويا يزول بأدنى التفات وهذا لم يتوهم كو نه مانعا من التمسك بالاطلاق وقد ينشأ من التشكيك في الماهية في متفاهم العرف وهذا يكون على قسمين فان التشكيك تارة يكون بحيث يرى العرف بعض المصاديق خارجا عن كونه فردا لما يفهم من اللفظ فينصرف اللفظ عنه لا محالة كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الانسان واخرى يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقا لمفهوم اللفظ عند اطلاقه فينصرف اللفظ إلى غيره كانصراف لفظ الماء إلى غير ماء الزاج والكبريت (اما القسم الاول) فلا ريب في ان اللفظ المطلق فيه يكون من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة المتصلة فلا ينعقد له ظهور الا في غير ما ينصرف عنه اللفظ (واما القسم الثاني) فالانصراف فيه وان لم يوجب ظهور المطلق في ارادة خصوص ما ينصرف إليه الا ان المطلق مع هذا الانصراف يكون في حكم الكلام المحفوف بما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق فالانصراف الناشئى عن التشكيك في الماهية يمنع من انعقاد الظهور في الاطلاق على كل حال واما تقسيم الانصراف في كلام بعض المحققين إلى ما يزيد على عشرة اقسام فلا فائدة تترتب عليه وانما المهم منها هو ما ذكرناه (الثاني) ان استفادة الكبرى الكلية من العام وان كانت تتوقف (1) على اجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما اشرنا إليه مرارا الا ان المطلق يفترق عن العام بامرين (الاول) ان كون المتكلم في مقام البيان في موارد التمسك بالاطلاق لا بد من ان يحرز من الخارج ولو كان ذلك من جهة بناء العقلاء على ذلك وهذا بخلاف موارد التمسك بالعموم فان اداة العموم بنفسها متكفلة بافادة كون المتكلم في مقام البيان ضرورة انه لا معنى لكونه في مقام الاهمال والاجمال ومع ذلك يلقى كلا مه ________________________________________ 1 - قد مر الكلام في عدم توقف استفادة الكبرى الكلية من العام على جريان مقدمات الحكمة في انه هو السر في تقديم العام على المطلق في مقام المعارضة فراجع (*) ________________________________________