وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 3 ] الشرعية (1) وتوقفه على تلك العلوم لا يحتاج إلى بيان وكذا توقفه على مهمات علم الرجال فعلم الاصول متوسط بين علم الفقه وتلك العلوم وجزء اخير للعلة التامة للاستنباط فتكون نسبته إلى تلك العلوم بالتأخر والى الفقه بالتقدم واما تعريفه فقد علم مما سبق اجمالا وتفصيله هو العلم بالقواعد التى إذا انضمت إليها صغرياتها انتجت نتيجة فقهية وهو الحكم الكلى الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضاياء الحقيقية وهذا التعريف اسد من تعريف المشهور بانه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فانه لا يرد عليه ما اورد على تعريف المشهور بانه ان اريد من التمهيدان ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الاحكام الشرعية فقط فقل ان تكون مسألة اصوليه كذلك وان اريد منه ان يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الادبية ايضا كذلك (وجه عدم الورود) ان العلوم الادبية أو غيرها من مبادى الفقه إذا انضمت صغرياتها إليها لا تنتج مسألة فقهية بلا واسطة بخلاف القواعد الاصولية وكذا سميت بأصول الفقه ثم لا يخفى انه إذا اريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو الاعم من الواقعي والظاهري فمباحث الاصول العلمية تدخل في المسائل التى يستنبط منها الحكم الشرعي واما إذ اخصصناه بالواقعى فلا مناص في ادخالها في المباحث الاصولية من اضافة قيد آخر إلى التعريف وهو قولنا أو التى ينتهى إليها في مقام العمل واما فائدته فقد ظهرت مما تقدم وهو استنباط الاحكام الشرعية الكلية التى تكون قابلة للالقاء على المكلفين فيكون تطبيق موضوعاتها على مصاديقها الجزئية الخارجية مشتركا فيه بين المجتهد وغيره واما موضوعه فمعرفته يتوقف على تمهيد مقدمتين اما المقدمة الاولى فتشتمل على تعريف كلى موضوع العلم وتمييز العوارض الذاتية من الغريبة فنقول (2) موضوع كل علم ما يبحث ________________________________________ 1 - لا يخفى ان مقتضى ذلك تأخر علم الفقه عن العلوم الادبية وعن علم الرجال لا تأخر علم الاصول عنها الذى هو محل الكلام في المقام 2 - هذا هو المشهور بينهم وقد التزموا بلزوم وجود الموضوع في كل علم وبلزوم كون البحث عن عوارضه الذاتية والتحقيق ان علمية العلم لا يتوقف على وجود جامع بين موضوعات مسائله بل هو امر قد يكون وقد لا يكون وما قيل في وجه لزومه من ان الغرض من العلم الواحد حيث انه واحد وهو مترتب على مجموع المسائل فلابد من وجود جامع بينها و - (*) ________________________________________