وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فان حرك الى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ - قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (1). وروى هو أيضا في الصحيح بالاصطلاحين عنه (ع) في نجاسة الثوب قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه فلم أدر اين فأغسله ؟ - قال: لا، تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي ان شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه ؟ - قال: لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي يقع ________________________________________ = مقبول عند الله تعالى مرغوب إليه لانه معصوم عن الخطأ، والقسم الثاني غير مقبول لكثرة وقوع الخطأ فيه واثبات النبي (صلعم) رسالته على الامة اما من باب انه من باب بعد الاطلاع على معجزته يحصل القطع بدعواه بطريق الحدس كما يفهم من الاحاديث، أو من قسم المقبول من النظر والفكر واستخراج الرعية الفروع من القواعد الكلية الملقاة منهم عليهم السلام من هذا القسم المقبول، هكذا ينبغي ان تحقق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ". اقول: قال العلامة المجلسي (ره) بعد نقلهما عن السرائر في المجلد الاول من البحار (ص 145 - 144 من طبعة امين الضرب): " غو - (أي عوالي اللئالي) روى زرارة وابو بصير عن الباقر والصادق مثله بيان - يدل على جواز استنباط الاحكام من العمومات " وقال الشيخ الحر (ره) بعد نقلهما في آخر باب " عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقائيس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية " من الوسائل (انظر ج 3 ص 375 من طبعة امير بهادر ما نصه: " أقول: هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الاصول المسموعة منهم والقواعد الكلية المأخوذة عنهم عليهم السلام لا على غيرها، وهذا موافق لما ذكرنا، مع انه يحتمل الحمل على التقية وغير ذلك ". 1 - قال المصنف (ره) بعد نقله في الوافي في باب الاحداث التي توجب الوضوء (ج 1 من الطبعة الثانية ص 469): " بيان - يستفاد من هذا الحديث اصل متين نافع في كثير من المواضع وهو ان اليقين = (*) ________________________________________