وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] بخبر العدل من رواة أصحابنا لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التي رويت عن الائمة عليهم السلام ودونها الاصحاب لا ان كل خبر يرويه امامي يجب العمل به ويدعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما من المعارض واشتهر نقله في نقله في هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به. وقال الشهيد في الذكرى في خبر الواحد (1): وانكره جل الاصحاب كأنهم يرون ان ما بأيديهم متواتر، أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الاحاد. وتمام القول في هذا المقام يأتي في الاصل السادس ان شاء الله تعالى. فصل قال بعض الفضلاء (2): للصحيح عند القدماء ثلاثة معان، احدها ما قطع بوروده عن المعصوم. والثاني ذلك مع قيد زايد وهو ان لا يظهر له معارض اقوى منه في باب العمل. والثالث ما قطع بصحة مضمونه في الواقع وانه حكم الله في الواقع ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم، وكذا للضعيف عندهم ثلاثة معان في مقابلها. اقول: وأما المتأخرون فالصحيح عندهم: ان يكون رواته كلهم اماميين موثقين، فان كانوا اماميين ولكنهم ممدوحون بغير التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقي سمى حسنا، وان كانوا كلهم موثقين ولكنهم غير اماميين كلا أو بعضا يسمى موثقا، وغير الثلاثة يسمى ضعيفا، ومنهم من يسمى غير الاولين ضعيفا، وللضعيف اقسام كثيرة كالمرسل والمرفوع وغيرهما. * (هامش) 1 - انظر مبحث السنة وهو الفصل الثاني من اوائل الذكرى ص 4. 2 - يريد به الامين الاسترابادي (ره) والكلام مذكور في الفوائد المدنية (انظر ص 177). ونظيره قوله الاخر " ان اخبار كتب قدمائنا (الى ان قال) لا تخلو من اقسام ثلاثة (انظر ص 50) ونظيره في ص 67. (*) ________________________________________