وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 111 ] ان يكون قد أخطأ وان أخطأ رجا ان يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذرى الروايات اذراء الريح الهشيم، لا ملئ والله باصدار ما ورد عليه، ولا هو اهل لما فوض إليه، لا يحسب العلم في شئ مما انكره، ولا يرى ان وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره، وان أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، الحديث (1)، ورواه في الكافي أيضا بادنى اختلاف في اللفظ (2) وفي آخره: يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ (3) باصدار ما عليه ورد، ولا هو اهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق. وفي الكافي باسناده عن ابي بصير (4) قال: قلت لابي عبد الله (ع): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة نبيه فننظر فيها ؟ - فقال: لا، أما انك ان أصبت لم توجر، وان أخطأت كذبت على الله عز وجل. وفي التهذيب (5) بسنده عن أبي جعفر (ع) قال: قال علي (ع): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا الى من قابل لم أزدهما على القول الاول، لان الحق لا يتغير. وفيه (6) عن زرارة ________________________________________ 1 - يشير به الى ذيل الحديث وهو " الى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلى حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر ". 2 - نقله في الوافي في باب البدع والرأي والمقائيس عن الكافي وأورد له بيانا مبسوطا فمن اراده فليطلبه من هناك (ج 1 ص 46 من الطبعة الثانية). 3 - قال في الوافي في بيانه: " الملئ بالهمزة الثقة الغني أي ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه ان يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الاشكالات والشبهات ". 4 - أخذه من الفوائد المدنية (عن ص 101) ونقله عن الكافي في الوافي (ج 1، ص 46). 5 - قال بعد نقله في الوافي (ج 1 ص 48): " بيان هذا الخبر ايضا صريح في بطلان الاجتهاد والقول بالرأي ". 6 - اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية فهو فيه كما نقل هنا (انظر ص 103) لكن صرح الامين (ره) بانه نقله عن باب البدع والرأي والمقائيس من الكافي وللحديث هناك ذيل = (*) ________________________________________