وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] وأما الشبهة الثانية، فبعيدة عن الصواب، لانها (1) مبنية على دعوى، ومن هذا الذي يسلم له من خصومه أن العلم بمخبر (2) الاخبار عن البلدان وما جرى مجراها (3) يقع عقيب التأمل لصفات المخبرين ؟ ! أو ليس خصومه من أصحاب الضرورة يقولون: إنه يقع من غير تصحيح شئ من (4) التأمل لاحوال المخبرين، وإنه إنما يعلم أحوال (5) المخبرين بعد حصول العلم الضرورى (6) بما خبروا عنه (7) ؟ ! وأما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمل (8) ونظر، فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين (9) يجب عند النظر في خبرهم العلم على جهة (10) الاستدلال، (11) وله شروط ثلثة: أولها أن يبلغ المخبرون إلى (12) حد في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتفق منها (13) الكذب عن (14) المخبر. ________________________________________ 1 - ب: - لانها * 2 - ب: لمخبر. 3 - الف: مجرها. * 4 - الف: ما بعد كلمة (تصحيح) غير مقروء. 5 - ب: اخبار. * 6 - ج: + له. 7 - ب: - بما خبروا عنه. * 8 - ج: بالتأمل 9 - ج: الذى. * 10 - الف: - جهة. 11 - الف: استدلال. * 12 - ج: على. 13 - ج: منه. * 14 - ج: من. (*) ________________________________________