وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 449 ] والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه، كالزيادة في الحد: فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين، وفيهم من أجراه مجرى زيادة صلوة سادسة. والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب النسخ أنها لا تؤثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه، لان من المعلوم أن المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة على الحد الذي يفعل عليه قبلها، وإنما يجب ضم هذه الزيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الاول، فوجب إلحاق ذلك بإبتداء التعبد. وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشئ، لانه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا، والسبب كذلك، ويكون ذلك إبتداء تعبد، إذا كانت الاحكام الشرعية لم تتغير، وهي التي عليها المعول في باب النسخ. ________________________________________