وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] وتغاير الفعل لا يمكن فيه إلا وجوه ثلثة: أحدها أن النهي متناول للفعل، والامر الاول يتناول الاعتقاد. وثانيها أن النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الامر الاول. وثالثها أن يتناول الثاني خلاف ما تناوله الاول. لانه لا يمكنه أن يقول: يتناول ضد ما تناوله الاول، لانه يوجب أنه - تعالى - لم يكن ناهيا عن ضد ما يوجبه ويلزمه، وصار الآن ناهيا عنه، وضد الواجب لا يجوز أن يتغير، فلا مدخل لذلك في النسخ. والذي يبطل أن يكون النهي تناول مثل ما تناوله الامر أن الفعلين إذا اختصا بوقت واحد والوجه واحد لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة والاخير مفسدة، والامر الاول يجمعهما، فكذلك النهي الثاني. ولان التميز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التكليف أحدهما دون الآخر. ________________________________________