وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] أحد قولي أبي علي. والقول الآخر له أنه يمنع من وقوعه منه - تعالى - للوجه الاخير الذي ذكرناه، من اقتضائه إضافة قبيح إليه تعالى، لان البداء لا يتصور فيمن هو عالم بنفسه. والاولى أن يمنع منه للوجهين، لان ما من شأنه أن يدل على أمر من الامور ألا يختاره القديم - تعالى - مع فقد مدلوله لان ذلك يجري مجرى فعل قبيح، ألا ترى أن فعله - تعالى - ما يطابق إقتراح الطالب لتصديقه، لما كان دلالة التصديق، لم يجز أن يفعله من الكذاب لانه يدل على خلاف ما الحال عليه. والنسخ إنما يخالف البداء بتغاير الفعلين، فإن فعل المأمور به غير المنهي عنه. وإذا تغاير الفعلان، فلا بد من تغاير الوقتين. فكان النسخ يخالف البداء * بتغاير الفعلين والوقتين. ________________________________________