وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] لامر يرجع إلى المعبر، أو لما يعود إلى العبارة، وما يستحيل لامر يرجع إلى المعبر، تجب استحالته مع فقد العبارة، كما أن ما صح لامر يعود إليه، تجب صحته مع إرتفاع العبارة، وقد علمنا أنه يصح من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك، ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا من وطئه. ويقول أيضا لغيره إن لمست أمرأتك فأعد الطهارة، ويريد به الجماع واللمس باليد. وإن كنت محدثا فتوضأ، ويريد جميع الاحداث. وإذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة، فأجوز منه أن يريد المختلفين. فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذر ذلك، لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما، فلا مانع من أن يرادا بها. و كذلك إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما مجازا شرعا أو عرفا، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة، لانه لا تنافي ولا تمانع. ________________________________________