المجتهدين، والمهم أنه كان صاحب طريقة خاصة في الاستنباط والاستدلال لها علاقة هامّة بالتقريب. من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهّل السبيل لفهم روايات أهل البيت(ع)، لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك. وكان السائل يأتي الإمام فيذكر الفتوى الرائجة من علماء أهل السنة ويسأله عن رأيه فيها، والإمام يجيب. وكان يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مرّ التاريخ هو مقدمة الاجتهاد عند الشيعة. والمهم أنه كان يؤكد مراراً أن هذه الطريقة هي سنّة علماء السلف من فقهاء الشيعة الإمامية، فالقدماء كانوا يهتمون بمقارنة فتاوى أهل السنّة والشيعة، وخلّفوا لنا في هذا المجال كتبا هامّة سمّيت بالخلاف. واهتم الإمام البروجردي بهذه الكتب، وحرص على التعليق على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (385 ـ 460 هـ) وظلّت هذه السُنة الحسنة بعده رائجة في الحوزة العلمية، متمثلة بدراسات الفقه المقارن. والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية، أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنّة في التاريخ، أن سعي الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد بأن الأحكام الموجودة لدى أهل السنّة قد حُرفت عمدا من قبل علماء السلطة، ولكنه كان لا ينظر إلى فقه أهل السنّة بهذا المنظار المتشائم، بل كان يجهد لاستبيان علّة الاختلاف في الفتوى على سبيل المثال حين يتناول مسألة الصلاة في أول وقتها، يطرح رأي أهل السنّة القائل بعدم جواز التأخير بدون عذر، وأن التأخير بدون عذر ذنب (وهو أحد القولين المشهورين لدى الشيعة الإمامية)، حتى أن بعض أهل السنّة يرى أن تأخير الصلاة عن أول وقتها يستدعي أداءها قضاء. وأمام هذه الآراء كان السيد الأستاذ يقول: أن فتوى أهل السنّة مستنبطة من سيرة رسول الله(ص)،