وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخصّ الطبري هذه الأحاديث بالآي التي لا سبيل إلى العلم بتأويلها إلاّ ببيان رسول (صلى الله عليه وآله)، مثل تأويل ما فيه من وجوه أمره: واجبه وندبه وإرشاده، وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلاّ ببيان الرسول لأمّته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلاّ ببيان الرسول له بتأويله بنصّ منه عليه، أو بدلالة نصبها دالّة أمّته على تأويله. قال: «وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحّة ما قلنا من أنّ ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلاّ بنصّ بيان الرسول أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحقّ فيه فمخطئ فيما كان من فعله، بقيله فيه برأيه، لأنّ إصابته ليست إصابة موقن أنّه مُحقّ، وإنّما هو إصابة خارص وظانّ، والقائل في دين الله بالظنّ قائل على الله ما لم يعلم; لأنّ قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أنّ الذي قال فيه من قول حقٌّ وصواب، فهو قائل على الله ما لايعلم، آثم بفعله ما قد نهي عنه وحظر عليه»[247]. قلت: وهذا يعني العمومات الواردة في القرآن، الوارد تخصيصاتها في السنّة ببيان الرسول، مثل قوله: (أَقِيمُوا الصَّلاَة) و(آتُوا الزَّكَاةَ) و(لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) ونحو ذلك مّما ورد في القرآن عامّاً، وأوكل بيان تفاصيلها وشرائطها وأحكامها إلى بيان رسول الله (صلى الله عليه وآله). فلا يجوز شرح تفاصيلها إلاّ عن أثر صحيح، وهذا حقّ، غير أنّ حديث المنع غير ناظر إلى خصوص ذلك. وروى الترمذي بإسناده إلى ابن عبّاس عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «اتّقوا الحديث عَلَيَّ إلاّ ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار»[248].