وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، يفسّرون القرآن برأيهم ومعقولهم، وما تأوّلوه من اللغة.. ولهذا تجدهم لايعتمدون على أحاديث الرسول والصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين، فلايعتمدون لا على السنّة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنّما يعتمدون على العقل واللغة، فيدعون كتب التفسير بالمأثور ويأخذون بكتب الأدب والكلام التي وضعتها رؤوسهم.. وهذه طريقة الملاحدة...»[366]. تلك كانت بضاعة الرجل، وهل كانت لها زنة في مجال الاعتبار؟ الأمر الذي سنبيّنه قريباً إن شاء الله! ولابن قيّم هنا كلام مسهب، أطال فيه البحث عن دلائل شيخه في إنكار وجود المجاز في القرآن، وأنهى الوجوه التي استندها ـ دعماً لمذهب شيخه ـ إلى خمسين وجهاً، في رسالة أسماها «الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطِّلة». قال: «وإذ قد علم أنّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، لا منشأ له شرعيّاً ولا عقليّاً ولا لغويّاً، وإنّما مصطلح حادث ابتدعته المعتزلة ومن شايعهم من الجهميّة والمتكلّمين»[367]. ثمّ استرسل في سرد الدلائل الخمسين واحدة بعد أخرى، لم يزد فيها على ما ذكره شيخه من قبل، سوى بعض الشرح والإيضاح، أورد منها نُتَفاً أبو حفص سامي ابن العربي في مقدّمة رسالة منع جواز المجاز في القرآن للشِنقيطي[368]. وأخيراً قال: «وخلاصة القول: إنّ القول بالمجاز ـ بالمعنى الاصطلاحي ـ في القرآن، بل في اللغة، قول باطل، لم يتكلّم به النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولا عرفه أصحابُه ولا التابعون ولا علماء الأوائل، ولا أحد من أهل القرون الثلاثة المفضَّلة، وإنّما هو