وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنّ «لا» موضوعة في اللغة للنفي و«إلاّ» للإثبات، وأنّ مقتضى هذه الكلمة الحصر. ويعلم كلّ أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ)[312]ونحوها من الأوامر، طلب إدخال ماهيّة المأمور به في الوجود وإن لم يعلم أن صيغة «أفعل» مقتضاها الترجيح وجوباً أو ندباً. فما كان من هذا القسم لا يقدر أحد أن يدّعي الجهل بمعاني ألفاظه; لأنّها معلومة لكلّ أحد بالضرورة. والثالث: ما لا يعلمه إلاّ الله تعالى، فهو يجري مجرى الغيوب، نحو الآي المتضمّنة قيام الساعة، ونزول الغيث، وما في الأرحام، وتفسير الروح، والحروف المقطّعة. وكلّ متشابه في القرآن عند أهل الحقّ، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلاّ بالتوقيف، من أحد ثلاثة أوجه: إمّا نصّ من التنزيل، أو بيان من النبيّ (صلى الله عليه وآله)، أو إجماع الأُمّة على تأويله. فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات، علمنا أنّه ممّا استأثر الله تعالى بعلمه». قلت: وهذا إنّما يصدق بشأن الحروف المقطّعة، فإنّها رموز بين الله ورسوله، لا يعلم تأويلها إلاّ الله والرسول، ومن علّمه الرسول بالخصوص. قال: «والرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء، وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه. فالمفسّر ناقل، والمؤوِّل مستنبط; وذلك استنباط الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم. وكلّ لفظ احتمل معنيين فصاعداً، فهو الذي لايجوز لغير العلماء الاجتهادُ فيه; وعلى العلماء اعتمادُ الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرّدَ رأيهم فيه». ثمّ أخذ في بيان كيفية الاجتهاد واستنباط الأحكام من ظواهر القرآن، عند اختلاف اللفظ أو تعارض ظاهرَين، بحمل الظاهر على الأظهر، وترجيح أحد معنيي المشترك، وما إلى ذلك ممّا يرجع إلى قواعد (علم الأُصول).