وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعنوان بشرية الفكر. 3ـ سير عملية الاستدلال لدى المجتهدين وترتيب أدلتهم. 4ـ تحديد موارد الأحكام الثانوية، والظروف والمتغيرات التي ينطلق منها في تجاوز الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي، وهي مساحة دقيقة ومحدودة، ولكنها ـ في كل الأحوال ـ تتدخل فيها طبيعة استيعاب المجتهد وتشخيصه للموضوع، وبالتالي فهي مساحة متغيرة. 5ـ تحديد ولي الأمر لمصلحة الأُمة في قضية من القضايا، ونوعية تسليطه الأضوية الكاشفة على الموضوعات والأحكام، ونظرته لتحديد الأهم والمهم في الأحكام أو في موارد الاحتياط، وهذه المساحات خاضعة هي الاخرى لطريقة تفكير ولي الأمر واستيعابه للواقع ودقته في تصريف الأُمور وفي اختيار الرأي الصائب بعد استثمار مبدأ الشورى. وفي مجمل المساحات المذكورة تدخل عملية التأصيل والأسلمة والتجديد والاكتشاف والتي تهدف بأجمعها إلى اختيار الاسلوب الأمثل لتطبيق النظم الإسلامية التي تتضمنها الشريعة، وهو ما يمكن أن نسميه بالتقنيــن أو التشريع ـ مجازاً ـ وهي مساحات تتسع للفكر البشري ليتحرك فيها بحرية عملية ترشدها الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة العامة. ونشير هنا إلى أن عملية التقنين لا تحوّل الحكم الشرعي إلى قانون بشري، وإن كان للفكر البشري دور في صياغته وتشكيله، بل إن عملية التقنين تتمثل في اكتشاف الحكم الشرعي لموضوع معين أو تحديد الاسلوب الشرعي لتطبيق هذا الحكم، وإذا تدخّل الفكر البشري في صياغة الاسلوب أي تحويل الحكم الشرعي إلى قانون - وفقاً للمفهوم الوضعي للقانون - فلا يعني هذا أن القانون قد ألغى الشريعة وأنه أنزلها من السماء إلى الارض. وبالتالي فهي تكييف منضبط لمنهجية