وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبارك للإمام (عليه السلام)من الأمور المالية الإسلامية التي تُرك أمرُها إلى «من بيده الأمر» كما كان الحال كذلك في عصر الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وسيدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث كانت هذه الشؤون المالية الإسلامية تُدار من قِبلهما، وكذلك نجد سائر الأئمة(عليهم السلام)يتدخلون في مثل هذه الموارد حيث ترتفع الموانع من تدخلهم، وتراجعهم الشيعة في ذلك. وكما يقتضيه طبع الحكم وأصل التشريع فإنّ القائم والمتولي على الأمور التالية مثل جبايتها وتقسيمها يجب أن يكون ولي الأمر، أما جواز استقلال من عليه الحق في التصرف فهو يحتاج إلى دليل. وعليه فإنّ هذه الولاية على أمر السهم المبارك للإمام (عليه السلام) تقبل الاستظهار من أدلة الحكومة وادّعاء شموله لذلك قويّ وقريب»([191]). ملاحظة مهمة: وينبغي أن نركّز هنا على أن الحديث هو عن رجوع الخمس إلى منصب الإمامة لا شخص الإمام، وأن الحديث النظري يركّز على منصب القيادة الإسلامية والإمارة وولاية الأمر. إذ الحديث عن حق الإمام الشامل للفيء والأنفال والخمس، فهو حديث عن أموال الدولة وملكيتها العامة، ولذلك تنتقل بشكل طبيعي من إمام إلى آخر ولا تدخل في تركته الشخصية بلا ريب. وقد روى الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا. فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي (عليه السلام)بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه»([192]). وهنا ننتقل إلى المرحلة التالية من البحث وهي تعيين ولي الأمر، فمن هو؟ وهل يمكن أن يكون متعدّداً؟ لا ريب في أنه الإمام المعصوم (عليه السلام) حال وجوده. ولكن ما هو الموقف في عصر الغيبة؟ والجواب على هذا يختلف على ضوء المباني.