وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالكسر ـ بالغفلة أنه نُهي عن بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. ويعقب الشيخ الأعظم على ذلك بقوله: «والكلّ متفقون على اخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده أو بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً وكيفاً»([150]). إلاّ ان الإمام الخميني(قدس سرهم) يقول: «وليس في شيء من الكتب اللغوية تفسيره بالجهالة ضرورة، ان العناوين المذكورة حتى الغفلة غير عنوان الجهالة، فإرجاع الجميع إليها ثم تعميمها إلى الجهالة في الحصول مما لا تساعده اللغة ولا العرف». ثم راح يناقش في مسألة إرجاع كل المعاني إلى معنى واحد وضرورته بأنه «لعلّ منشأه الاحتراز عن الاشتراك اللفظي بتوهّم انه خلاف الحكمة في اللغات، ومنشأ هذا التوهم تخيّل ان وضع لغات مشتركة ومترادفة كان في محيط واحد أو من شخص واحد، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن المظنون ـ لو لم نقل أنه المقطوع به ـ أن الطوائف المختلفة في البلاد النائية أو البراري المتشتتة البعيدة كان لكل منها لغات خاصة بهم، فلما اختلطت الطوائف اختلطت اللغات، فربّما بقي بعضها وصار لغة للجميع، وربما نسيت لغات الأصل، كما حصل في اختلاط العرب بالفرس، ومنشأ الترادف والاشتراك ذلك لا ما توهم من التفنن في الوضع»([151]). والظاهر من التأمّل في شروح اللغويين: هو إنها ترجع إلى معنى واحد وان كانت له مصاديق مختلفة، ولكنه ليس المعنى الذي استفادة المرحوم الشيخ في المكاسب وهو الجهالة، بل هو «الخديعة» ولكنها لما أضيفت إلى البيع فقد حملت معنىً معيناً من الخداع والخطر يمكن تلخيصه بأنه: «ما كان له ظاهر يغرّ وباطن مجهول يجعله في معرض الخطر المعاملي، وهو الاختلاف بعد ذلك بشكل لا يمكن معه تعيين الموقف عند النزاع، فيحصل الضرر والهلكة والخطر كلازم