وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على صعيد الدراسة والبحث والتحقيق، الأمر الّذي لا غنى عنه في طريق تنضيج الوعي الفقهي وتنصيع الصورة النظريّة عن الحل الإسلامي البديل. ولمّا كان الفقيه الأعظم الأمام المجدّد الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله روحه رائد المدرسة الفقهيّة المعاصرة وواضع الأسس الأولى للمنهج الأصولي الحديث، فقد تم اختياره موضوعاً لمؤتمر عامٌ يتناول فيه بالبحث والدرس جوانب من عبقريته الفذّة ونظرياته وآرائه الرائدة، ليتسنّى من خلال ذلك للفقهاء والباحثين وأصحاب الفكر التطرق إلى تنضيج التفكير الفقهي بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحاضرة من الصراع بين مدرسة الإسلام من جهة ومدارس الكفر والإلحاد من جهة أُخرى. نظرية نفي الغرر في المعاملات تمتلك بعداً واسعاً في البحوث الفقهية المعاملية لدى علماء المسلمين، وتمتد إلى مختلف الأبواب، ويُستند إليها في شتّى الفروع المعاملية وبشكل مستمر. وربّما أمكن القول بأن نفي الغرر هو من إحدى ميزات المعاملات الإسلامية المشروعة بعد أن اعترفت القوانين الوضعية بصراحة بعقود الغرر، كالرهان والقمار بشكل صريح، وهي بعد هذا تعترف بدرجات الغرر الأقل منها. ومما زاد من أهمية دراسة «الغرر» أن موارده مشتبهة كثيراً بفعل أننا مهما فسّرناه فإننا نجد له درجات مختلفة، توجد الدرجة الأدنى أو حتى المتوسطة منها في معاملات كثيرة مقبولة شرعاً. فيجب اذن التمييز بين كل الموارد. هذا بالإضافة إلى ان هناك عقوداً يسمّيها الفقه الوضعي بعقود الغرر، ولكنها وجدت طريقها إلى الفقه الإسلامي، فقبلها الكثير من الفقهاء، ووقف منها الآخرون موقف الحذر باعتبار ما فيها من «غرر». وهو ما حدث بالفعل بالنسبة لعقد التأمين أو ما طرح قبل قرون لدى فقهاء أهل السنة حول مسألة بيع الوفاء أي البيع بشرط الاسترداد عند ردّ الثمن، إذ اعتبروا أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل، أو أن فيه غرراً وعلى أي حال، فإن دراسة موسعة يجب ان تُجرى حول مسألة الغرر تتناول بالتحليل الأمور التالية فيه: أولا: تعريف الغرر تعريفاً عرفياً بعيداً عن التصنّع. ثانياً: ملاحظة المقصود منه اصطلاحاً فقهياً إن كان هناك مصطلح فقهي خاص.