وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للتوعية وبالتالي تطبيقه على كل المصارف الإسلامية. مقارنة بين الأطروحة والقانون قبل كل شيء نلاحظ ان الأطروحة تشكّل روح القانون وكأنه أب لها بلاريب، إلاّ أن هناك فرقين أساسين بينهما شكّلا بالتالي سر كل الفروق التفصيلية، وهما: أولا ـ ان الأطروحة قدمت لغرض إنشاء مصرف لاربوي في جو لا إسلامي، أي لا يسيطر عليه الإسلام وتتحكم في الساحة مصارف ربوية ضخمة، فأريد لهذا المصرف الإسلامي أن يقوم بالخدمات الايجابية نفسها التي تقدمها المصارف الأُخرى، ولكن مع التخلص من التعامل بالربا والاستفادة من عقد إسلامي مهم هو عقد المضاربة، في حين قدم القانون إلى مجتمع يحكمه الإسلام بشتى مجالاته، وبالتالي فلا منافس للمؤسسات التي تطبقه من قبل مؤسسات لا إسلامية في داخل المجتمع، وهذا الفرق أساس ومهم. ثانياً ـ ان القانون وضع من قبل تجمّع كبير من العلماء والمتخصصين الاقتصاديين الذين واكبوا المسيرة المصرفية واكتووا بنار مشاكلها من جهة، والذين يريدون لهذا القانون أن ينظم مجمل المسيرة المالية في البلاد، فهو قانون للمصرف المركزي المسيطر على مجمل العمليات المصرفية الأُخرى. وعليه فيجب أن يحقق انسجاماً مع باقي الأطروحات التنظيمية الأُخرى. هذان في عقيدتنا هما أساس الفروق التفصيلية بين الأطروحة والقانون الإسلامي. فلنشاهد بعد هذا ما يترتب على هذين الفرقين من فروق تفصيلية. تركز الأطروحة على أن يمتلك المصرف الخصائص التالية: 1ـ أن لا يخالف الأحكام الشرعية. 2ـ أن يكون قادراً على التحرك الاقتصادي والحصول على الأرباح الضرورية لاستمراره. 3ـ أن يكون قادراً على تأدية الأدوار التجارية للمصارف الأُخرى. وكل هذه الخصائص تؤدي به لامتلاك العناصر التالية: أ ـ أن يتجه لإبراز العمل البشري كمصدر للدخل، ويقلل من دخل رأس المال، ولذلك فهو يرفض الربا رفضاً باتاً مع التركيز على العمولة من جهة، والدخول بنفسه إلى الحياة الاقتصادية