وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقبل الحديث عن واجبات الدولة بالتفصيل، يجب التذكير بحقيقة مهمة هي أن الإسلام يوكل أمر تطبيق متبنياته، لا إلى الدولة فحسب، بل للدولة، والمجتمع، والإفراد فرداً فرداً مع شرح دور كل منهم. وبطبيعة الحال، فانه يوكل للدولة الأمور التالية: أ ـ القيام بتنظيم النشاطات الاجتماعية وتقسيم المسؤوليات العامة وفقاً لإرشادات الإسلام وإلزام كل مؤسسة أو فرد بالقيام بالواجب المقرر. ب ـ مل منطقة الفراغ التشريعي، برسم الخطط المختصة بالمصلحة. بعد هذا التمهيد لنحاول التعرف على الأهداف التي يجب على الدولة السعي لتحقيقها في المجالين الآنفي الذكر، وهما: مجالا الإنتاج والتوزيع. الأهداف الاقتصادية للدولة الإسلامية أولا: مجال الإنتاج: ويتلخص واجب الدولة في الاستفادة القصوى من الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة وتوجيه كل الطاقات الفعالة لغرض توفير كل ما يحتاجه المجتمع ليحيا حياة إنسانية كريمة، وليقوم بواجباته الحضارية الإنسانية، بل ليؤدي دوراً طليعياً في مختلف المجالات، ومنها المجالات العلمية والمادية. وذلك انطلاقاً من كون الصراع الحضاري بين خط الكفر وخطر الشكر حقيقة قائمة، وان التقدم المادي من ضروريات التفوق الحضاري الذي أعدت له الأُمة. (كُنتمْ خيرَ اُمة أخرجت للناسِ...)([93]). وحينئذ من الطبيعي ان يصدر لها الأمر بقوله تعالى: (وأَعِدوا لَهُم ماستَطَعتُم من قوة)([94]). ومن الطبيعي ان الدولة الإسلامية تحمل اكبر قدر من المسؤولية الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف. ومن هنا، يمكننا ان نعيّن الواجبات ضمن الخطوط التالية، ملاحظين أن بالإمكان إرجاع بعضها إلى بعض آخر، إلاّ اننا رجّحنا التفصيل لتتوضح الأهمية بشكل اكبر: 1ـ التركيز على ضرورة تنمية الإنتاج والقيام بكل ما من شأنه تثقيف الأُمة بذلك فكرياً