وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمن ننتج؟ تعتمد الرأسمالية في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن الذي تحدده قوانين العرض والطلب في السوق الحرة، إذ الربح هو المحرك للعمل وهو يتبع حركة الثمن، فيزداد الإنتاج كلما يرى التاجر ارتفاع الثمن وهذا بدوره يعبر عن زيادة الطلب، فالذي يوجه الإنتاج هو الاستهلاك فالرأسمالية إذن تقول: إن الإنتاج لأجل المستهلكين. نقد الموقف الرأسمالي وهذه الصورة وإن صدقت جزئياً لكنها تخفي تناقضاً بين الإنتاج والطلب في ظل الرأسمالية. إذ الطلب عندها إنّما هو تعبير نظري أكثر من كونه تعبيراً بشرياً عن الحاجة، إذ هو خاص بالطلب الذي يرفع الثمن باعتباره يمتلك رصيداً نقدياً، وأما الطلب الذي لا يدعمه الرصيد فهو لا يرفع الثمن ونصيبه الإهمال مهما كان ملحاً مادام لا يملك سنداً مالياً. وعليه فالقوة الشرائية إنّما تتوفر في الرأسمالية في الطبقة المحظوظة; وهي التي تتحكم في الأثمان وتعمل لأجلها المعامل، ولما كانت هذه الفئة قادرة على جلب كل السلع الضرورية والكمالية وأدوات اللهو، وتعجز عنه الطبقات الفقيرة فإن ذلك يؤدي إلى تجند المشاريع الرأسمالية نفسها لإشباع المترفين وتلقي طلبات الآخرين بلا عناية إلاّ في الحدود التي توفر للكبار الأيدي العاملة فتمتلئ السوق بسلع الترف بينما تُفقَد السلع الضرورية. الموقف الإسلامي ويتلخص موقفه بما يلي: 1ـ يحتم على الإنتاج الاجتماعي توفير الحاجات الضرورية، وبدون ذلك لا يمكن توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخر. 2ـ كما يحتم عليه أن لا يؤدي إلى الإسراف في الإنتاج أي بما يزيد على حاجة المجتمع. 3ـ يسمح للدولة بالتدخل في الإنتاج للمبررات التالية: أ ـ لكي تضمن تطبيق المبدأين السابقين. ب ـ لأجل أن تملأ منطقة الفراغ فلها أن تتدخل في ألوان النشاط وتحدّ منها.