وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول: المفهوم الإسلامي عن الملكيّة ويتضمّن أنّ الله تعالى استخلف الجماعة البشريّة على الثروة الطبيعيّة، واستهدف من تشريع الملكيّة الخاصة ما يضمن للفرد متطلّبات الخلافة من استثمار المال، وإنفاقه في مصلحة الإنسان. فالملكيّة عمليّة يمارسها الفرد لحساب الجماعة، ولحسابه ضمن الجماعة. الثاني: رأي الإسلام في التداول ذلك إنّ الإسلام يرى أنّ التداول بطبيعته شعبة من شعب الإنتاج، فالتاجر الذي يبيع منتجات غيره يساهم في الإنتاج، والإنتاج هنا هو إنتاج منفعة لا مادة، حيث يقوم التاجر بجلب السلعة من الأماكن البعيدة وإعدادها لاستفادة المستهلكين. وحينئذ فإنّ كل اتجاه للتداول يعمل على مخالفة هذا الهدف، وتطويل المسافة بين السلعة والمستهلك; يخالف طبيعة التداول الإسلامي. هذان مفهومان يقومان بدورهما في المجال الاقتصادي. فالأول: يهيِّئ الأذهنان لتقبّل بعض محدوديّات سلطة المالك وفقاً للمصلحة الاجتماعية كما جاء ذلك في النصوص التي تؤكّد انتزاع الأرض إن لم يقم صاحبها بأعمارها. «إنّ الأرض لله تعالى... فمن عطَّلَ أرضاً ثلاثَ سنين متواليةً... أُخِذَتْ من يده». والثاني: يعطي الدولة صلاحيّة تنظيم التداول ومنع كل ما يبعده عن صبغته الإنتاجيّة. سابعاً: لزوم ملاحظة منطقة الفراغ ويجب أن يمنح هذا الجانب أهميّته الكبرى عند الاكتشاف الذهبي; ذلك أنّ المذهب الاقتصادي يشمل جانبين: أحدهما مملوء بشكل منجز، والآخر متروك أمره للدولة ومن هنا فقد طبّق الرسول الأكرم الجانب الأول وملأ الجانب الثاني بصفته ولي الأمر. ورغم أنّ أحكامه هنا ليست دائمة إلاّ أنّها تلقي أضواء على كيفيّة الملء بما ينسجم وتحقيق الأهداف الاقتصادية العليا.