وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإشراف والتحديد منها تبعاً لتصوّره عن العدالة. والإسلام مثلا لا يبحث عن (ردود الفعل بين الفائدة والربح) وإنّما يقوّم نفس الفائدة والربح ويصدر حكمه على الاستثمار الربوي، وهو لا يبحث في ظاهرة (تناقض الغلّة) وإنّما في جواز وضع الإنتاج تحت إشراف هيئة عليا. ومن وجود تعبيري (الحلال والحرام) اللذين يشتملان على جميع النشاطات الإنسانية وأنواع السلوك، ندرك وجود الإسلامي. فيجب العمل على اكتشافه إذن. ثانياً: العلاقة بين المذهب والقانون المذهب; هو مجموعة نظريّات أساسيّة تعالج المشاكل الاقتصادية. والقانون المدني: هو تشريع ينظّم تفصيلات العلاقات الماليّة بين الأفراد وحقوقهم الشخصيّة والعينيّة. فليس ا لمذهب هو القانون، ولتوضيح الفرق دعنا نلاحظ إنّه قد تكون هناك دولتان تؤمنان بالمذهب الرأسمالي ولكنّهما تختلفان من حيث القوانين التشريعيّة فليس من الرأسمالية الاقتصادية تلك الأحكام المنظّمة لعقود المقايضة مثلا. وهكذا ينبغي أن لا يلتبس الأمر بين المذهب والقانون، بين النظريّات الأساسية لحرية التملّك مثلا والتشريعات التي ترتكز على أساس تلك المبادئ. وعليه: فمن الخطأ أن يقدّم الباحث مجموعة من أحكام الإسلام التي هي في مستوى القانون المدني ويعرضها بوصفها مذهباً... إنّ مثل هذا الباحث مثل من يحاول تحديد المذهب الرأسمالي من خلال عرض القانون المدني الإنجليزي. إلاّ أنّ هناك بين المذهب والقانون صلة قويّة بوصفهما جزأين من بناء نظري كامل للمجتمع. إذ المذهب الاقتصادي يشكّل قاعدة للتشريعات ومحدّداً لاتجاهها، على أنّ للمذهب بدوره قاعدة علميّة. وكمثال لتأثّر القانون بالمذهب نجد الحقوق الشخصيّة في القانون المدني ونظريّة الالتزام فيها مستمدّة من طبيعة المذهب الرأسمالي، فحين طغت أفكار الرأسماليّة وسيطرت مبادئ الاقتصاد الحر على التفكير العام; نشأ مبدأ (سلطان الإرادة) في النظريّة حيث يؤكّد على أنّ (الإرادة