وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لرجحان أهمية دفع المفسدة التي تترتب على تنفيذه. وهو باب دقيق وحساس لا يُلجأ إليه إلاّ في الحالات النادرة. وهذا من قبيل مسألة التدرج في إعطاء حكم الربا، أو حكم الخمر في صدر الإسلام أو ما نلاحظه من التدرج في تنفيذ بعض أحكام الربا في العصر الحاضر أو منع الحج لترتب مفاسد كبرى عليه. بعض النتائج: من خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص بعض النتائج العملية وأهمها ما يلي: أولا: أنه كثيراً ما نشاهد أو نسمع من يطرح فكرة الالتقاء بين العقيدة والنظام فيحاول طرح نظام اقتصادي اشتراكي أو رأسمالي في بيئة إسلامية أو يعمل للاستفادة من نظم إسلامية وتطبيقها في بنيات اجتماعية علمانية فإذا ما وجد النتائج غير مرضية أنحى باللائمة على النظام نفسه دون أن يلتفت إلى عدم الانسجام بين هذا النظام وأرضية التطبيق وربما أمكن التمثيل لما قلناه بتجربتين: الأولى: تجربة تطبيق بعض النظم الاشتراكية في عالمنا الإسلامي وفشلها الذريع كما في الجزائر ـ في عهد الرئيس بومدين ـ وليبيا. والثانية: تجربة صناديق القرض الحسن في ظل أنظمة علمانية حيث ابتليت بنتائج غير مرضية مما دفع البعض لمهاجمتها واصفاً إياها بالنشاز دون الالتفات إلى عدم توفر الظروف الملائمة لها. ثانياً: أننا في مجتمعنا الإسلامي إذا أردنا أن نصل إلى النتائج المرضية، فعلينا أن نهيّئ الأرضية المناسبة فنعمقَ الاعتقاد بالله ونوسّع من الخلق الإسلامي الرفيع، ونوضح المفاهيم الإسلامية المرتبطة بالجانب الاقتصادي، ونثقف الجماهير بها ونعمل لتحريك الأحاسيس والعواطف وصبغها بالصبغة الإسلامية المطلوبة. وما لم نفعل ذلك يجب أن لا نتوقع النتائج المطلوبة. ومن هنا أشير إلى أساليب الإعلانات التي تقوم بها البنوك إذ تركز على الإرباح التي تدرّها