وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والاقتصاد وأمثال ذلك كما تتخيل مراجع الاقتصاد السياسي التقليدي([54]). ونلاحظ هنا: أولا: إن ماركس لم يقصد أن ينتقد الرأسمالية ـ أخلاقياً ـ لأنه يراها في ظروفها مسايرة للتطور الاقتصادي فهي متفقة مع القيم الأخلاقية التي تبتني بدورها على الظروف الاقتصادية فكل ذلك الغصب والنهب والظلم أمر حسن في ظرفه طبق النظرية الماركسية في الأخلاق!! وثانياً: إن النتيجة التي توصل إليها ليست مما تفرضه المقدمات التي ذكرها فالنظام الرأسمالي يتوقف بلاريب على عدم وجود وسائل إنتاج عند الطبقة العاملة وانحصارها لدى التجاريين ولكن لا ربط لهذه المقدمات بمسألة لزوم تجريد العمال من وسائل الإنتاج بالقوة. فإذا قالت الماركسية أن القوة هي التفسير الوحيد لما نجده من عدم وجود وسائل الإنتاج لدى العمال وانحصارها بالتجاريين. قلنا: أولا: إن الواقع التاريخي يكذب ذلك ففي ألمانيا ـ حيث قامت الرأسمالية على أكتاف الطبقة الإقطاعية ـ قام الإقطاعيون بتحويل ثرواتهم الإقطاعية إلى رؤوس أموال وشيدوا المصانع وأدوارها، وفي الجمهوريات التجارية الإيطالية (كالبندقية) و(جنوا) و(فلورنسة) وجدت طبقة تجارية تشتري منتوجات العمال وتتجر بها وجنت الأرباح الطائلة من التجارة مع الشرق بعد الحروب الصليبية، بل احتكرت التجارة بعد الاتفاق مع سلاطين المماليك في مصر والشام ـ وهكذا تخلصت من سلطة الإقطاع وشيدت المصانع الكبيرة التي قضت على الصناعات اليدوية الصغيرة فقامت الرأسمالية الصناعية. ثانياً: إن التفسير الماركسي لا يكفي لحل المشكلة فلماذا استطاعت فئة معينة دون غيرها أن تعتدي بالقوة على المنتجين الصغار وتسلبهم إنتاجهم. ثالثاً: إن سلطة الاغتصاب التي أوجدت الطبقة الرأسمالية ليست عاملا ماركسياً، وبهذا يهدم ماركس منطقه التاريخي بنفسه. فكان من الجدير به أن يأخذ بوجهة النظر التقليدية في تفسير