وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقه الإسلامي، والاستفادة من اجتهاداتها في القضاء والتقنين الحديث لفقه الشريعة الإسلامية.. فلقد كانت الدولة العثمانية (669 ـ 1342هـ، 1299 ـ 1922م) تلتزم المذهب الحنفي وحده، وبفقهه وحده يحكم القضاء ويفتي المفتون في ولاياتها، رغم تمذهب الناس فيها بالمذاهب السنية الأربعة: الحنفي.. والمالكي.. والشافعي.. والحنبلي.. وللمذهب الحنفي وحده تم التقنين في «مجلة الأحكام العدلية» عام 1286هـ 1869م.. فلما درس الإمام محمد عبده حال القضاء الشرعي بمصر، دعا ـ في التقرير الذي كتبه في نوفمبر عام 1899م ـ إلى إصلاح حال هذا القضاء وفقهه.. ودعا إلى احتضان كل المذاهب الفقهية والاستفادة من اجتهادات جميع مجتهديها، لما في ذلك من فتح باب الاجتهاد، والتيسير على الناس، وتلبية حاجات المستجدات (الأعمال الكاملة ج 2، ص 209 ـ 288). ولقد كانت حركة التقنين للفقه الإسلامي بمصر، في مقدمة الحركات التي وضعت دعوة الإمام محمد عبده في الممارسة والتطبيق.. ففي التعديلات التي أدخلت على بعض مواد قوانين الأسرة ـ الأحوال الشخصية ـ تمت الاستفادة من المذاهب الفقهية المختلفة، بما في ذلك المذهب الجعفري ـ للشيعة الاثني عشرية ـ والمذهب الزيدي ـ للشيعة الزيدية ـ. ولما قامت مصر بإصدار موسوعة الفقه الإسلامي ـ موسوعة جمال عبد الناصر ـ اعتمدت كل المذاهب الفقهية الموثقة مصادرها، واحتضنت أحكامها واجتهادات مجتهديها جميعاً ـ وهي المذاهب السنية الأربعة. مع المذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري ـ; فكانت «للفقه المصري» - إذا جاز التعبير ـ الريادة في انتهاج هذا الطريق الذي لا يكتفي فقط «بالتقريب» بين المذاهب الفقهية، أي رفض التعصب لمذهب واحد ضد ما عداه، وإنّما تجاوز «الموقف المصري» هذا «التقريب» إلى «احتضان» كل المذاهب، والعمل على الاستفادة من الملائم الملبي لاحتياجات الأُمة ومستجدات العصر من اجتهادات المذاهب الفقهية جميعاً.