وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإجماع أرسل فقهاء الامامية الإجماع على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر، وممّن صرّح بهذا الإجماع العلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء[144]. وفقهاء السنّة يرسلون اشتراط الفقاهة في ولي الأمر إرسالا من غير تردّد، نذكر منهم: أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية[145]. والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية[146]. والنووي الشافعي في المنهاج[147]. وابن حزم بالإجماع في المحلّى[148]. ويقول السيد شريف الجرجاني ـ من المتكلّمين ـ في شرحه على المواقف للقاضي عضد الدين الايجي: (.. الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الاُصول والفروع، ليقوم بأمر الدين، متمكّناً من إقامة الحجج، وحلّ الشبهة في العقائد الدينية، مستقلاّ بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع، نصّاً واستنباطاً، لأنّ أهم مقاصد الاُمة: حفظ العقائد، وفصل الحكومات، ورفع