يكرع الخمر كرعاً. وبناءً على هذه الفتوى يحرم الخروج على يزيد بن معاوية، وتحرم مخالفته في غير معصية الله... الخ. هذا هو الرأي الآخر، وقد ظهر وبرز هذا الرأي في العصر الأموي، وامتدّ إلى العصر العباسي، ونظّر لهذا الرأي علماء وفقهاء معروفون من أهل السنّة والجماعة، ودعوا إليه، وادّعوا أنّ خلافه بدعة في الإسلام ! وامتدّ وتعمّق هذا الرأي حتّى كاد أن يكون هو الرأي الفقهي الرسمي لفقهاء أهل السنّة في العصر الأموي والعصر العباسي. ونحن نذكر نماذج من كلمات هؤلاء الفقهاء والمحدّثين في وجوب طاعة هؤلاء الحكّام، ما لم يعلنوا الكفر البواح، وما لم يأمروا بالمعصية، وتحريم الخروج عليهم، واعتبار الخروج عليهم من البدعة التي حرّمها الله. رأي عبدالله بن عمر روى مسلم: عن زيد بن محمد، عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مُطِيع، حين كان من أمر الحَرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال (عبدالله بن مطيع): اطرحوا لأبي عبد الرحمان وسادةً، فقال: إنّي لم آتك لأجلس، أتيتك لأُحدّثك حديثاً، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «مَن خلع يداً من طاعة لقي الله عز وجلّ يوم القيامة لا حجّة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية»[420]. رأي عبدالله بن عمرو بن العاص وإلى هذا الرأي يذهب عبدالله بن عمرو بن العاص وكان يعرف به، ويدعو إليه[421].