وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقّ الدولة بإلزام الناس على الطاعة فقط على أساس تحقيق هذا الهدف (تنظيم حياة الناس) بصورة متزايدة»[349]. وهو تفسير غريب، فلا يشكّ أحد في حاجة الإنسان إلى «النظام» و «الطاعة» وإنّما يختلفون في مباني الطاعة. وهذه المسألة غير تلك المسألة، ووضوح تلك المسألة ليس بمعنى وضوح هذه المسألة. المسألة الأُولى تتعلّق بحاجة الإنسان إلى الطاعة والنظام السياسي، والمسألة الثانية تتعلّق بشرعية النظام والطاعة، ووجود الحاجة ووضوحها لا يمنح النظام الحاكم شرعية الطاعة على الناس. إنّ الحاجة إلى الطبيب لا يمنح كلّ إنسان يتصدّى للفحص والعلاج شرعية الطبابة، والحاجة إلى الدراسة الجامعية لا يمنح الشرعية لأيّ معهد على أن يتصدّى للدراسة الجامعية، ولا لكلّ من يتصدّى للتدريس شرعية عنوان الأستاذ الجامعي... إنّ المسألة هي البحث عن غطاء شرعي لهذه المصلحة. إنّ خلط مسألة «الحاجة» بمسألة «الشرعية» من المسائل الغريبة التي نقرأها في هذا الكتاب رغم قيمته العلمية. ج) العقد الاجتماعي وأفضل ما عرفه العقل الإنساني المنقطع عن الوحي (العقل العلماني) إلى اليوم، في توجيه شرعية الطاعة في الأنظمة السياسية، هو المذهب الديمقراطي في السياسة، بلا إشكال. فقد تظافرت جهود علمية، وحركات سياسية، وانتفاضات، وثورات جماهيرية