وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواقع العيني الخارجي للإمامة المتمثّل في قيام واحد من عامة الناس بأمر الإمامة والحكم فيما بين الناس كما ينفيه الخوارج، ولا تعتبر الملاك في شرعية الولاية اختيار الناس كما يقول به الفقهاء والمتكلّمون من أصحاب نظرية الاختيار، أو على الأقلّ كما يلزمهم هذا القول حتّى وإن لم يصرّحوا به. وبناءً على هذه النظرية: 1 ـ فلا تصحّ الولاية والإمامة والحاكمية من إنسان على إنسان ما لم يأذن به الله تعالى، بأذن خاصٍّ أو عامّ. 2 ـ يجب على المسلمين أن يعملوا لإقامة الحكومة الإسلامية ; لأجل تطبيق حدود الله تعالى، ولحماية أمن المسلمين، والقيام بضرورات حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. 3 ـ ليس في هذا الوجوب إطلاقاً تخويل للناس من جانب الله تعالى بمنح السلطان والولاية لمن يريده الناس، وإنّما معنى وجوب النصب وإقامة الدولة هو تمكين من أذن الله تعالى بولايته إذناً خاصّاً أو عامّاً من الإمامة والسيادة في المجتمع الإسلامي، كما تقدّم. بماذا تكون الولاية فعلية في عصر الغيبة ؟ هناك اتّجاهان اثنان في فهم أدلّة ولاية الفقيه: الاتّجاه الأول: وهو الاتّجاه السائد لدى الفقهاء، وهو فعلية الولاية لكلّ من يحمل عنوان الفقيه بالانضمام إلى الشروط العامة الأُخرى ; كالعدالة والكفاءة و...، وذلك بموجب الأدلّة العامة الواردة في ولاية الفقيه. وإلى هذا الاتّجاه يذهب أكثر القائلين بولاية الفقيه ; كالمحقّق النراقي، والمحقّق النائيني، والإمام الخميني، وغيرهم من الأعلام المعاصرين ومحقّقيهم.