وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالأشياء، وبنفسه، ولا تترك مساحة من مساحات حياة الإنسان الشاسعة من دون تغطية فقهية. فإنّ هذا الفقه يتناول علاقة الإنسان بالله تعالى بصورة شاملة وواسعة في (أبواب العبادات) وهذا باب واسع من الفقه. ويتناول علاقة الإنسان باُسرته، وينظم هذه العلاقة في شؤون الزواج والطلاق والنفقة والميراث والوصاية، وهي ما يسمّى اليوم بـ (الأحوال الشخصية). ويتناول الأحكام المتعلّقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق، والتي تسمّى بالمعاملات أو (الأحكام المدنية). ويتناول الأحكام المتعلّقة بعلاقة الأُمة بالحاكم، الحاكم بالرعية، وهي التي يسمّيها الفقهاء بـ (الأحكام السلطانية)، وهذه الطائفة من الأحكام تتناول (القانون الاداري) و (النظام المالي) و (الحقوق الدستورية) في التصنيف القانوني الحديث. ويتناول شؤون الرقابة الاجتماعية في الدولة، ويسمّى (الأمر بالمعروف) و (نظام الحسبة). ويتناول الفصل في المرافعات والخلافات التي تقع بين الناس، وتحديد العقوبات المتعلّقة بعقوبة المجرمين، وضبط وحراسة النظام الداخلي بين الناس، ويسمّى هذا الباب بـ (القضاء) و (قانون العقوبات والجزاء). ويتناول فقه الأحكام الخاصّة بعلاقة الدولة الإسلامية بسائر الدول، في شؤون الحرب والسلم، ويسمّى بـ (القانون الدولي). فالفقه الإسلامي إذا فقه شامل، يستوعب شؤون حياة الإنسان جميعاً، وفي هذا الفقه من المرونة ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان. وقد ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الاُمة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل