وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان بسبب نقض البيعة من ناحية الناكثين والمارقين، وليس بسبب الإقدام على الإعلان عن حكومة جديدة ونظام جديد في عرض ولاية الإمام (عليه السلام)وحكومته. أقول: حتى على هذا الفرض، لا يصحّ مثل هذا الافتراض في صفّين ; فإنّ معاوية ومن كان يتبعه من أهل الشام لم يبايعوا الإمام (عليه السلام) من قبل كي يصحّ أن يقال عنهم: إنّهم نقضوا البيعة، وإنّ الإمام (عليه السلام) قاتلهم بدليل نقضهم للبيعة، كما كان شأن الإمام (عليه السلام) مع الناكثين والمارقين، حسب هذا الفرض، ولايبقى سبب آخر للقتال. إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) كان يرى أنّه لا يحقّ لأحد أن يتصدّى للولاية والإمرة مع قيام حكومة شرعيّة على وجه الأرض، وكان يرى أنّ البيعة التي تمّت له في المدينة من قبل المهاجرين والأنصار ملزمة لكل المسلمين على وجه الأرض، وكل تمرّد وعصيان لهذه الولاية ـ بعد انعقادها بالبيعة ـ هو من البغي الذي يأمر الله تعالى بمكافحته والقضاء عليه، وكلام الإمام (عليه السلام) صريح وواضح في هذا الشأن: يقول (عليه السلام): «وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضىً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج عنه، فإن أبى فاقتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاّه الله ما تولّى»[235]. ويقول (عليه السلام) في موضع آخر: «لأنّها بيعة واحدة، لا يثنَّى فيها النظر، ولايستأنف فيها الخيار، والخارج منها طاعن، والمُرَوِّي فيها مداهن»[236].