وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوّلاً: الحكم الأوّلي الأدلّة على نفي مشروعية التعدّدية نذكر في هذا البحث طائفة من الأدلّة على عدم مشروعية التعدّدية في الإمرة والولاية في العالم الإسلامي. ولست أدّعي أنّ هذه المجموعة من الأدلّة لا يمكن التشكيك في بعضها أو في جملة منها، إلاّ أنّي أدّعي عدم إمكان التشكيك في مجموع هذه الأدلّة. وفيما يلي أحاول أن أستعرض هذه الأدلّة الواحد بعد الآخر، واُحاول أن أتجنّب استخدام المصطلحات الفقهية المعقّدة كلّما وجدت إلى ذلك سبيلاً ; إلاّ أنّ اُضطرّ إلى ذلك، فاُوضّحه بقدر مايسعني من التوضيح. وسنتناول البحث أوّلاً حسب ما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية، واُخرى حسب ماتقتضيه الأدلّة الفقاهتية.