وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نساؤه ؟ قال: لا، وأيم الله إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها، فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبيّته الذين حرموا الصدقة بعده. ويؤيّد السيد باقر شريف القرشي هذا الحديث، فيقول في كتابه عن حياة الإمام الحسن(رضي الله عنه)([158]): «إنّ الأخبار الصحيحة التي لا مجال للشكّ فيها: في سندها، وفي دلالتها على اختصاص الآية الكريمة في الخمسة من أهل الكساء (عليهم السلام)، وعدم تناولها لغيرهم من أُسرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومعنى ذلك: أنّ ليس لنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نصيب في هذه الآية، فقد اختصّ بها أهل الكساء، ودلّل على ذلك بما يأتي: (1) خروجهنّ موضوعاً عن «الأهل»، فإنّه موضوع لعشيرة الرجل وذوي قرباه، ولا يشمل الزوجة. ويؤكّد هذا المعنى ما صرّح به زيد بن أرقم حينما سُئل: مَن أهل بيته ـ أي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ نساؤه ؟ فقال: لا ـ وأيم الله ـ إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته: أصله وعصبيّته الذين حُرموا الصدقة بعد. (2) أنّنا لو سلّمنا أنّ «الأهل» يطلق على الزوج، فلا بدّ من تخصيصه. ويفنّد السيد باقر القرشي ما قاله عِكْرمِة، يقول: «إنّ عِكْرمِة قال: إنّ الآية نزلت في نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان ينادي بذلك في السوق ! وبلغ من إصراره أن كان يقول: من شاء باهلته أنّها نزلت في أزواج النبي». ومن رأي السيد باقر القرشي: أنّ عِكْرمِة لا يعوّل على روايته، لأنّه عُرف بعدم الدقّة، فعن ابن المسيّب أنّه قال لمولىً اسمه برد: لاتكذب علىَّ كما كذب عِكْرمِة على ابن عباس. وعن عثمان بن مُرّة قال للقاسم: إنّ عِكْرمِة حدّثنا عن ابن عباس كذا، فقال القاسم: يا ابن أخي، إنّ عِكْرمِة كذّاب يحدّث غده حديثاً يخالفه عشيّاً. ومع اتّهامه بالكذب كيف يمكن التعويل على حديثه ؟ ! ويستمرّ الأستاذ باقر شريف في تحليل شخصيّة عِكْرمِة([159])، وينتهي بنتيجة: أنّه لا يمكن التعويل على روايته، مضافاً إلى أنّها