وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم انه كثيرا ما يكون التعارض ابتدائياً ـ أي بالنظر الأولي ـ ولكن بمجرد التأمل ينحل ذلك التعارض بحصول جمع عرفي ظاهر بين المتعارضين، اما بتخصيص أو تقييد أو تقدم لا حدهما على الآخر باعتباره قرينة والقرينة مقدمة على ذي القرينة أو باعتباره يرفع الموضوع أو يتصرف في الحكم مثل تقدم حديث (لا ضرر ولا ضرار) على غيره من الاحكام الاولية. نعم اذا استحكم التعارض توقفنا عن العمل بهما معاً. ويجب أن نلاحظ هنا ان التعارض طبيعي الوقوع فقد يكون في الاصل ناشئاً من عملية تدرج في اعطاء الاحكام، أو من سقوط شيء وغيابه عن الراوي مما يغير المدلول، أو من وجود خبر مدسوس لا نعلم بدسه فنتصوره حجة علينا. ثالثاً: راح البعض يتحدث عن روايات تتنافى مع القرآن الكريم، ولكنه لم يستطع أن يذكر الا بعض الروايات. على أن الكثير مما يذكر كمصداق لذلك يرجع الى تخصيص أو تقييد لمطلق قرآني وهو أمر واقع بشروطه المذكورة في محلها. نعم اذا رأينا الخبر منافيا تماما لمضمون القرآن ضربنا به عرض الجدار ولم يكن الا زخرفا. رابعاً: راح البعض يذكر أن الاحاديث كانت موجهة للمخاطبين بها بالفعل فلا تشمل غير عصرهم من العصور. وهذه الشبهة هي من أوهي الشبهات: ذلك أن من المسلَّم به الواضح في خلد جميع المسلمين والموحي به من تعليمات القرآن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث لا مع عصره فحسب بل مع كل العصور، وأن حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، وأنه أسوة حسنة لكل المؤمنين عبر التاريخ... مما أوجد لدى المسلمين آنذاك قاعدة الاشتراك، أي اشتراك غيرهم معهم في الاحكام، فمتى ماشك في اختصاصهم هم بحكم، أو حتى اختصاص الرسول بحكم دونهم جاءت قاعدة الاشتراك حاكمة في البين.