وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن هنا نجد السيد الحكيم (رحمه الله) يولي أكبر الاهتمام لهذه الشبهة ويعالجها أروع علاج فيبحث أولاً عن منشئها في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وما ورد في أصول الكافي من روايات مؤكداً على أن المنشأ انما هو في كتب الفريقين معاً ومعقباً على ما قاله الشيخ أبو زهرة من أن ماجاء في الكافي هي وثيقة تكفير المرحوم الكليني، مؤكداً إن اسلوب التكفير اسلوب مرفوض خصوصاً إذا كان من قبل العلماء موضحاً ان مجرد التشكيك في هذا الموضوع لا يعد تشكيكاً في ضرورة من ضروريات الدين حتى يؤدي الى الكفر، على أن مجرد رواية احاديث النقص وعدم التعقيب عليها لا يدل على الوثوق بصدورها، بل لعل رواية الكليني لها في النوادر دليل على انكارها بعد ما جاء في الرواية المرفوعة عنهم: من قوله (عليه السلام): (ودع الشاذ النادر). على أن الكليني نفسه روى الروايات العلاجية والتي تأمر بعرض الروايات على كتاب الله (عز وجل) (فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه)([217]) وروايات النقص لا تنسجم مطلقاً مع الآية الشريفه (إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). ([218]) وهكذا يستمر في رد الشبهة منافحاً ومدافعاً بقوة ليقول: (فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه وتعارضها في مروياته ولزوم طرحها بالنسبة الى منهجه الذي رسمه وعدم التلازم بين الايمان بالصدور ـ لو آمن بصدورها ـ وبين الإيمان بمضمونها، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار وإيمانه بعدم التحريف).([219])