وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(523)ـ الدين بقوله عز وجل: ?أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ?(1). ولا ننسى بأن موضوع اختيار الحاكم كان موضع ادعاء من قبل المستشرقين بأن هناك من المسلمين من يحارب رجال الكنيسة في إيمانهم بنظرية الحق الإلهي التي يتذرعون بها والتي كانت أيضاً سبباً من أسباب تحجيم دور الكنيسة ورجالها. والجواب على ذلك أنه صحيح هناك من المسلمين من يقول ذلك ولكن ليس بالصيغة التي تدعونها وليس بذلك المضمون الذي تعنونه. ما تقوله جماعة من المسلمين أنّ هناك تنصيص على وجوب تولي أمور المسلمين أحد من أهل بيت النبوة. وهذا الرأي هو تعبير عن وجهة نظر مذهب من المذاهب الإسلامية الاجتهادية ولا يشكل أي خلاف مع بقية المذاهب الأخرى فيما يتعلق بأصول العقيدة إضافة إلى ذلك بأن هناك قاسم مشترك بين جميع المذاهب الإسلامية هو أن على من يتولى شؤون المسلمين يجب أن تتوفر فيه صفات وتكون تصرفاته محكومة بضوابط القول بين الناس والإحسان إليهم وأن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى لا أن يتصرف وفق أهوائه الشخصية ورغباته الذاتية لأنه بقدر ما على الرعية من السمع والطاعة بقدر ما عليه من الحفاظ على ما ائتمن عليه والالتزام بما أُمر به من قبل الله تعالى. والخروج على أوامر الله تعالى هو كفر وظلم وفسوق من أي مصدر كان هذا الخروج قال الله تعالى: ?وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ?(2). وقال تعالى: ________________________________ 1 ـ سورة البقرة - آية: 85. 2 ـ سورة المائدة - آية: 44.