وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(20)ـ وفي المسائل الحقوقية حسب نظر الشريعة الإسلامية، ودور المرأة في المجتمع الإسلامي، وحدود حرية الفرد داخل المجتمع، والتعامل مع الكفار والمشركين والأفكار الالتقاطية والمعسكرات التابعة لها، وكيفية إنجاز الفرائض في الرحلات الهوائية والفضائية. والاهم من ذلك حاكمية ولاية الفقيه في الحكومة والمجتمع؛ وكل هذه المسائل جزء من آلاف المسائل التي هي محل ابتلاء الناس والحكومة، والتي كانت مورد بحث الفقهاء واختلاف وجهات نظرهم. وإذا كانت بعض المسائل في ذلك الوقت غير مطروحة، أو ليس لها موضوع، فيجب على فقهاء اليوم ان يفكروا بها. لذا ففي الحكومة الإسلامية، يجب أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا دائماً، لأن طبيعة الثورة تقتضي أن تطرح وجهات النظر الفقهية في مختلف المجالات، ولا يحق لأحد الحيلولة دون ذلك، ولكن بشرط أن يكون الطرح بصورة صحيحة على الأمور في نطاق الحكومة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع إسلامي يمكنه أن يخطط لصالح المسلمين، ويدعو إلى الوحدة والاتحاد. وهنا، فإن الاجتهاد في الاصطلاح الحوزوي وحده لا يكفي، وإذا كان هناك شخص أعلم في علوم الحوزة، ولكن لا يستطيع تشخيص المصلحة العامة، أو لا يستطيع تشخيص الأفراد من الصالح والطالح، والمفيد من غير المفيد، وبشكل عام، فإنه فاقد التشخيص في المجالات السياسية والاجتماعية وفاقد القدرة في اتخاذ القرار. إنّ هذا الشخص لا يعتبر مجتهداً في المسائل الحكومية والاجتماعية، ولا يستطيع أن يمسك زمام المجتمع بيده. ان الاختلاف في المسائل المذكورة آنفاً، وفي التصميم والتخطيط إذا كان منحصراً في وجهات النظر فإنه لا يهدد الثورة وليس فيه خطر.. وإذا كان الاختلاف أساسياً فإنه يؤدي إلى زعزعة النظام. إن الاختلاف في وجهات النظر بين مختلف