وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(14)ـ قد يطرح البعض المسألة على أساس مسؤولية "ولي الأمر" في نطاق الدولة، في طرح الرأي الإسلامي الاجتهادي في كل المسائل المتحركة في الواقع، فيما يتفرع عنها من المفردات المتصلة بالشؤون الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أو العسكرية.. ثم تكون المسألة في عهدة الأمة من خلال قواعدها المثقفة أو العاملة. لتلتزم بهذا الرأي في خط الطاعة للولي، انسجاما مع الأمر الإلهي في طاعة ولي الأمر الذي يمثل رأيه فيما يأمر به أو ينهي عنه قول الله والرسول، باعتبار انه الحجة الشرعية على ذلك، فيكون قضاؤه وقراره قضاء الله ورسوله وقرارهما، فيندرج تحت قولـه تعالى: ?وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا? ويرى هذا البعض أن إتاحة الفرصة لأصحاب الرأي الآخر في إعلانه وفي الدعوة إليه، قد يؤدي إلى لون من ألوان الإرباك للخط الفكري في الدولة، وإلى اهتزاز داخلي في القاعدة الشعبية التي تتوزع بين الانتماء إلى الفكر الشرعي الذي تتبناه الدولة، وبين الانتماء إلى الفكر الآخر الذي يتبناه هذا المجتهد أو ذاك، الأمر الذي قد يترك تأثيراً سلبياً على النظام العام الذي يحفظ قوة الأمة واستمرارها. في ضوء ذلك فلابد من وحدة الرأي في خط القيادة، ووحدة الأمة في الانتماء والالتزام والطاعة على أساس ذلك. $$$ الاجتهاد المعارض لولي الأمر ويطرح بعض آخر رأيا آخر فيؤكد أن هناك مسألتين تختلفان في طبيعتهما، كما تختلفان في نتائجهما، فهناك الاجتهاد الذي يخالف القرار الرسمي للدولة، فيكون معارضاً لولي الأمر، ويتحول ـ بالتالي ـ إلى حركة في اتجاه المعارضة الحركية التي تثير الغبار في وجه القرار الشرعي، ممّا يؤدي إلى لون من ألوان التمرد الذي يقود إلى