وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(517)ـ والمشهور من الآحاد، وأنّها تفيد الظنّ الراجح على قول المحدّثين الأُصوليين لصحّة نسبتها إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وتفيد العلم عند بعض أهل الحديث والظاهرية، وذهب أحمد وأكثر المحدّثين إلى أنّها توجب العلم اليقيني، وعند الإمامية تفيد العلم بانضمام القرائن إليه. لا خلاف بين المذاهب أنّ سنّة الآحاد حجّة على المسلمين في وجوب العمل بها، وهي تعتبر من أدلّة الأحكام بشرائط وموازين توزن عليها صحّتها وسقمها وقبولها وردّها، وهي كما يأتي: 1ـ التكليف: فلا تقبل رواية المجنون والصبي وإن كان مُمَيِّزاً. 2ـ الإسلام. 3ـ الإيمان. 4ـ العدالة: وهي ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة، فلا يقبل خبر الفاسق والمشهور والمجهول. 5ـ الضبط: ولا خلاف في اشتراطه، فإنّ من لا ضبط لـه قد يسهو عن بعض الحديث ممّا يتمّ به ويختلف الحكم بعدمه، أو يسهو ويزيد في الحديث ما يضطرب به معناه، أو يُبَدّل لفظاً بآخر ويروي عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ويسهو عن الواسطة مع وجودها إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف (1). شروط الحنفية: شروط الحنفية للعمل بخبر الواحد ثمانية، أربعة في الخبر وأربعة في المخبرين. أمّا الشروط التي في الخبر فهي: 1ـ أنّ لا يكون مخالفاً عموم الكتاب ولا ظاهره، مثاله ما روي أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: _______________________________________ 1 ـ معالم الشهيد الثاني، المطلب السادس في الأخبار.