وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(503)ـ وهذا ما اتّفق عليه المسلمون من عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا. لم يكن الصحابة - سواء كانوا من أهل بيته صلّى الله عليه وآله وسلّم أو لم يكونوا ولا من أتى بعدهم - يفرّقون بين حكم ورد في القرآن الكريم وبين حكم وردت به السنّة، وجميعهم يَعدُّ الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم واجب الاتباع، فالمصدر واحد وهو وحي الله تبارك وتعالى سواء كان جليّاً أو خفيّاً أي بالمعنى. لم ينكر أحد من المذاهب الإسلاميّة الحيّة حجّية السنّة والأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنّة النبويّة، وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها، إلاّ من زاغ قلبه عن الحقّ واتّبع هواه. 3 ـ مقام السنّة من الكتاب وأقسامها بالنسبة للقرآن الكريم: فقد ثبت بالقطع بما ذكرنا من آيات كتاب الله العليم الحكيم أنّ السنّة مفسّرة للكتاب ومكمّلة لـه في بيان الأحكام الشرعية ومعاونة لـه، ولذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان، واعتبرها هي والكتاب نوعاً من الاستدلال يعدّ أصلاً واحداً وهو النص. قال الشاطبي في هذا المقام: ولا ينبغي في الاستنباط من القرآن والاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنّة لأنّه إذا كان كُلّياً وفيه أمور كلّية كما في شأن الصلاة والزكاة والصوم فلا محيص عن النظر في بيانه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم، وقول أهل السنّة والجماعة وإليه ذهب أهل البيت عليهم السلام، حتّى ذهب جماعة من الاخباريّين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين عليهم السلام وتمسّكوا بالأخبار المتواترة والآثار الصحيحة. قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: "مَنْ فَسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار" واتّفق عليه