وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(41)ـ الممنوع شرعاً والمقوت عقلاً- الاستقلال والاستبداد بالرأي فيه؛ قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام "من استبدّ برأيه هلك" وهذا عام يشمل تفسير الكلام أيضاً، فإنّ للتفسير أُصولاً ومباني يجب الجري عليها، ومواكبة العقلاء في طريقة فهم الكلام، فالحائد عن الطريق ضالّ لا محالة. ولابن النقيب محمد بن سليمان البلخي كلام في تفسير حديث النهي عن التفسير بالرأي؛ قال: إن جملة ما تحصّل في معنى الحديث خمسة أقوال: أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. ثانيها: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلاّ الله. ثالثها: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً، فيرد إليه بأيّ طريق أمكن، وإن كان ضعيفاً. رابعها: التفسير بأنّ مراد الله كذا على القطع من غير دليل. خامسها: التفسير بالاستحسان والهوى(1). ولكن هذه الوجوه الخمسة ترجع في النهاية إلى وجهين أساسيين: أحدهما: الاستبداد بالتفسير من غير اعتماد على أُصول التفسير ومنابعه الأصيلة أو مراجعة مبانيه المعتمدة المتفق عليها، ومنها الآثار الصحيحة الواردة عن النبي وصحابته العلماء وعترته الأزكياء، وكذا من غير ملاحظة أسباب النزول والشواهد والدلائل الموفورة المؤثرة في فهم معاني الآيات وطريقة الاستنباط. وهذا هو الاستقلال بالرأي والاستبداد فيه، وهو مرفوض في شريعة العقل الرشيد. والآخر: التحميل على القرآن، بأن يحاول تحميل رأيه على القرآن، حتى ولو كان ________________________________ 1ـ راجع الإتقان 4: 191، السيوطي.