وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 225 ] * الفصل الاول * في ذكر إثبات النص على إمامته عليه السلام من طريق الاعتبار إذا ثبت بالدليل العقلي وجوب الامامة، واستحالة أن يخلي الحكيم سبحانه عباده المكلفين وقتا من الاوقات من وجود إمام معصوم من القبائح، كامل غني عن رعاياه في العلوم، ليكونوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد، وثبت وجوب النص على من هذه صفته من الانام، أو ظهور المعجز الدال عليه المميز له عمن سواه، وعدم هذه الصفات من كل أحد بعد وفاة أبي محمد الحسن بن علي العسكري ممن ادعيت الامامة له في تلك الحال، سوى من أثبت إمامته أصحابه عليه السلام من ولده، القائم مقامه، ثبتت امامته عليه السلام، وإلا أدى إلى خروج الحق عن أقوال الامة. وهذا أصل لا يحتاج معه في الامامة إلى رواية النصوص، وتعداد ما جاء فيها من الروايات والاخبار، لقيامه بنفسه في قضية العقل، وثبوته بصحيح الاعتبار، على أنه قد سبق النص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم من أمير المؤمنين عليه السلام ثم من الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد إلى أبيه عليه السلام، وإخبارهم عليهم السلام بغيبته قبل وجوده، وبدولته بعد غيبته. ونحن نذكر ذلك في الفصل الذي يلي هذا الفصل ثم نذكر بعد ذلك الاخبار الواردة في أنه نص عليه أبوه عليه السلام عند خواصه وثقاته وشيعته، وأشار إليه بالامامة من بعده استظهارا في الحجة، وتثبيتا على المحجة. ________________________________________