وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] وارسله الى عماله على البلاد ليعملوا بمقتضاه، وكتبه شيعته وتوارثوه يدا عن يد، حتى إذا إنتهى الأمر الى الصادق عليه السلام عرضوه عليه فقال: نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك. ثم عرضوه بعد فترة على الإمام الرضا عليه السلام فقال لأحدهم: نعم هو حق، قد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك. وقال للثاني: هو صحيح. وقال للثالث: أرووه فإنه صحيح. وقد فرق الكليني في الكافي أحاديثه على ابواب الديات، وأورده الصدوق كله في باب واحد في كتاب الفقيه، وأورده الشيخ الطوسي كله في التهذيب. وقد مارس أصحاب أمير المؤمنين وشسعته التدوين - كأبي ذر وسلمان الفارسي وغيرهم - ولم يبالوا بأمر المنع. وإستمر أمر الشيعة على إباحة التدوين حتى جاء عصر الإمام الصادق عليه السلام، فقد القت إليه الإمة المسلمة بافذاذ أكبادها ليرتووا من معين علمه. وبلغ عدد طلاب مدرسته أكثر من أربعة الآف شخص، جمع أسمائهم ابن عقدة في كتاب مستقل (2). وكتبوا من حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله اربعمائة كتاب عرفت عند الشيعة بالأصول (1) الأربعمائة، وقد تظمنتها الموسوعات الحديثه المؤلفة بعد هذه. (هامش) * (2) الإرشاد للمفيد: 271. (1) الأصل: عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة، كما إن الكتاب عنوان يصدق على جميعها. وإطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء، بل يطلق عليه الأصل بحالة من المعنى اللغوي، ذلك لأن كتاب الحديث إن كانت جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام، أو سماعا عمن سمع من الإمام عليه السلام، فوجد تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي إرتجالي غير متفرع من وجود آخر، فيقال له الأصل لذلك، وإن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، ولو كان هو اصلا، وذكر صاحبه لهذا المؤلف إن مروياته عن الإمام عليه السلام، وأذن له كتابتها وروايتها عنه لكنه لم يكتبها عن سماع الأحاديث عنه بل عن كتابته وخطه، فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه وهذا مراد الأستاذ الوحيد البهبهاني. عن قوله: الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه. من الواضح إن إحتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، يتطرق إحتمالات زائدة في النقل عن الكتاب، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق آكد، فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء. الذريعة (2) 126. (*) ________________________________________