وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 393 ] الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه. (34035) 4 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال: يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب وذكر بدلها: المواريث. ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1) ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2). أقول: قد عمل الشيخ وجماعة (3) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنه إذا ظهر شئ من الامور المذكورة مما ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحص وأن الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق. (34036) 5 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ________________________________________ 4 - التهذيب 6: 283 / 781 (1) التهذيب 6: 288 / 798 والاستبصار 3: 13 / 35 (2) الكافي 7: 431 / 15 (3) كالفيض الكاشاني في الوافي 2: 150 من القضاء والشهادات 5 - الفقيه 3: 28 / 83 (*) ________________________________________