وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] ، ومنها: ما استفاده المصنف من كلام للشيخ الطوسي في عدة الاصول لدعم تلقي الشيخ لهذا الاجماع بالقبول. ومنها: ما يخص رأي الشيخ في عبد الله بن بكير - وهو من أصحاب الاجماع - ودعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عنه. ثم بين المصنف موتف ابن شهرآشوب، والعلامة الحلي، وابن داود، والشهيدين الاول والثاني، في كلام طويل محيلا إلى كلمات غيرهم من الاعلام كبهاء الدين العاملي، والمحقق الداماد، والمجلسيين، وصاحب الذخيرة، والكاظمي، والطريحي، وغيرهم من الاعلام. الرابع: في بيان وجه حجية هذا الاجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه هو الاجماع المصطلح الكاشف عن رأي الامام المعصوم عليه السلام بأحد الوجوه المذكورة في محله. ثم بين. المصنف - قدس سره - من ذهب من العلماء إلى أن هذا الاجماع دل - بالدلالة الالتزامية - على أن أصحاب الاجماع هم في أعلى حرجات الوثاقة، مؤكدا أن هذا القول إنما يتم فيما لو كان مفاد العبارة المنقولة عن الكشي (وثاقتهم) وأما على ما هو المشهور من كون المراد (صحة أحاديثهم) بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة التزامية في المقام. ولهذا اختار - قدس سره - في بيان وجه الحجية لهذا الاجماع هو اجماع الاصحاب على اقتران أحاديث (أصحاب الاجماع) بما يوجب الحكم بصحتها. الخامس: حول تفسير عبارة. (تصحيح ما يصح عنهم) التي اطلقت في حق جماعة. حاول المصنف استقصاء أقوال من سبقه من العلماء في مجال تفسيرها، وحصرها بأربعة أقوال، سنشير إليها في غاية الاختصار وهي: ________________________________________