وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 320 ] وكون تأريخ النسختين في عهده عليه السلام. وأما اخفاء علي عن ولده ذلك، بقرينة عدم تعرض له (للرضوي) في كتبه، خصوصا العيون، ففيه بعد النقض بالرسالة الذهبية، التي اعترف هو باعتبارها وصحتها، وليس له ذكر في كتبه أصلا، فهي شبهة بد من رفعها على كل الوجوه، ولو قلنا بعدم كونه له عليه السلام، أو لغيره من الائمة عليهم السلام، فإن عليا كان يعلم من أي كتاب أخذه، والى أي إمام تنتهي هذه العبارات، التى هي متون ما صدر منه، التى لا شك في وحدة منشئها، وأنها لم تكن أخبارا متشتتة، وأحاديث متبددة، بأسانيد مختلفة، وطرق متفرقة، من أئمة متعددة عليهم السلام، ألقى علي أسانيدها، وانتظمها في سلك واحد، خصوصا بملاحظة المطابقة المذكورة، الظاهرة على هذا الاحتمال السخيف، في أن صاحب الكتاب هو الجامع للشتات قبله. فنقول كما قال: إن عليا [ إما ] أخفى عن ولده مأخذ هذه العبارات الصادرة عن الائمة السادات أو لا، وعلى التقديرين يلزم ما ذكره من المحذورات حرفا بحرف، فإن الصدوق على ما أسسه من الكلام كان يعلم مأخذ ما في رسالة أبيه إليه، الذي لا بد وأن يكون معتبرا معتمدا عند الاصحاب، وعليه فلم لم يشر في موضع إليه، واعتمد في مواضع الحاجة على النقل منها والاتكال عليها، فهل هذا إلا مجازفة في القول، وتشبث بأوهى من الهشيم ؟ ! وأي فرق بين كون مأخذ الرسالة (الرضوي) الذي يستوحش منه، أو غيره الذي لابد وأن يكون من أصول الاصحاب ؟ فكيف جاز الاخفاء من الوالد والولد في أحدهما، ويستبعد في الاخر ؟. الثاني: إنه على القول بعدم كون له عليه السلام، وعدم كونه من الموضوعات والمجعولات، وعدم كونه رسالة شرائع علي بن بابويه، وإن ما فيه من الاخبار القوية أو الضعاف القابلة للانجبار، فجامعه ومولفه غير معلوم، وإن علم إجمالا أنه كان في عصر الائمة عليهم السلام وزمان الحضور، لبعض ________________________________________